بوابة الوطن : يستمع مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل لتقرير اللجنة المالية بشأن أداء البنك السعودي للتسليف والادخار بعد أن أجرت اللجنة دراسة وافية لتقرير البنك للعام المالي(28 1429) وأوصت بزيادة رأس مال البنك إلى عشرين مليار ريال.

ودعت إلى الاهتمام بالضمانات المقدمة له من اجل التأكد من إمكانية التحصيل تبعاً لاستحقاقات الأموال المقرضة ،كما أوصت بالتوازن في الإقراض بين ما يمنح للقروض الإنتاجية وما يمنح للقروض الاجتماعية.

وأشار تقرير اللجنة المالية إلى ملاحظتها بأن الموارد المالية المتاحة للبنك لم تعد قادرة للوفاء بمتطلباته وأن طلبات القروض بدأت تتراكم مما يحتم التوصية بدعم البنك من اجل القيام بالمزيد من النشاطات المثمرة التي يقوم بها عن طريق زيادة رأس ماله.

وجاء في التقرير أن اللجنة ومن خلال دراستها لتقرير البنك المشار إليه لاحظت ضعف التحصيل بالنسبة للقروض المستحقة في سنة التقرير والتي بلغت(67%) فقط من إجمالي ما يجب أن يحصل، مع أن نسبة التحصيل التراكمية لازالت عالية حيث وصلت(96%) ولذلك جاءت توصية اللجنة الثانية بشأن التأكيد على الضمانات.

وجاءت التوصية الثالثة للجنة بسبب ما لاحظته من عدم التوازن في الإقراض بين إجمالي ما يمنح للقروض الإنتاجية بالمقارنة مع الاجتماعية فأوصت اللجنة بالتوازن للتأكيد على أهمية النوعين من القروض.

من ناحية أخرى أدرجت الأمانة العامة لمجلس الشورى عدداً من التقارير والمواضيع الهامة على جدول أعمال المناقشة ليومي الأحد والاثنين المقبلة ومن ذلك طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي ، وطلب تعديل بعض نصوص التأمينات الاجتماعية ، وكذلك مقترح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ونظام مجلس الخدمة ،إضافة إلى تقارير أداء ومعوقات وإنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للسياحة .